وذكر رحمه الله أن مما استدلوا به من السنة حديث قاتل المائة، فإن قيل: إن هذا الرجل من الذين من قبلنا، وحكمه في شرع من قبلنا، فكيف نستدل به في ديننا؟!
فالجواب أن ظاهر إيراد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث إقرار، ثم إن القاعدة في مثل هذه الأمور أن شرعنا دائماً أرحم وأخف من شرع من قبلنا؛ لأن الله رفع الأغلال ورفع الآصار عن هذه الأمة، فإذا هناك أمران فالأقرب لشرعنا في العموم هو الأخف، فكل ما أباحه الله لمن قبلنا أو رحمهم به أو خفف عنهم به، فالأصل أن لنا فيه مثل ذلك أو أوفر منه نصيباً، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: (وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة) وهذا من فضل الله تعالى.